شهدت جلسة الاستماع النهائية في قضية المبتعث السعودي حميدان التركي مساء امس بمحكمة الاستئناف في ولاية كلورادو الأمريكية توضيحات من هيئة الدفاع , فيما وعد القضاة بإصدار الحكم في القضية خلال 4 - 6 أسابيع بشكل كتابي يبلغ به محامي التركي.
وكان قضاة الاستئناف الثلاثة درسوا ملف القضية المقدم من محامي الدفاع و كذلك رد المدعي العام عليه ثم توضيح محامي الدفاع مرة أخرى ، حيث كان هناك بعض الاستفسارات والتوضيحات . و تركزت نقاط الاعتراض من قبل هيئة الدفاع على خمس نقاط أساسية أثرت على إجراءات المحاكمة و ترتبت عليها الإدانة والحكم على المتهم .و قام ممثل هيئة الدفاع عن حميدان التركي، المحامي المعروف - هال هادن- باستعراض ابرز الاعتراضات أمام المحكمة وهي :
1- في ما يتعلق باختيار المحلفين ، نقطتين رئيسيتين :
أ‌- إن أحد المحلفين الذين تم اختيارهم أقر بأنه سوف يحكم ضد حميدان كونه مسلم، و رغم موقفه المعلن أجازت المحكمة اختياره ضمن هيئة المحلفين، و هذه من أهم النقاط في القضية.
ب‌- أنه تم اختيار اثنين من المحلفين سبق أن تعرضا أو أقربائهما لتحرش جنسي و مما يؤثر في مدى استقلاليتهم و عدم تحيزهم ضد المتهم متأثرين بما حدث لهم بالسابق و هذا يعتبر خدشاً لمصداقية هيئة المحلفين.
2-أن المحلفين قد تم التأثير عليهم و بشدة لإبعادهم عن التهم الرئيسية و إشغالهم بمحاكمة للدين الإسلامي ؛ مثل استخدام المدعي العام لدمية تسخر من الحجاب و غيرها من الموضوعات التي تزيد من الكراهية للعرب و المسلمين و السعوديين بشكل خاص , حيث استطاع المدعي العام التأثير على المحلفين و القاضي و الذي انعكس على الحكم ضد حميدان التركي بالحكم عليه بمدة محدده للإدانات من الدرجة الثانية مع العلم أنه مدان من الدرجة الرابعة - أخف الدرجات - .
3-تمت مقاطعة الخادمة عندما أدلت بشهادتها و أقوالها, حيث استعان الادعاء العام بخبيرة في الشؤون الإسلامية و هي امرأة معروفه بنزعتها ضد ما هو إسلامي و كان موقفها عدائيا و كان معظم كلامها اتهامات باطلة ضد الإسلام و ممارسات بعض المسلمين مثل مواضيع اضطهاد المرأة في المجتمع الإسلامي .
4-عدم وجود أية أدلة على التحرش الجنسي من فحوصات طبية و غيرها و إنما أُعتمد على أقوال الخادمة فقط ، علماً أن الخادمة لم تدع أبداً و إنما أُدعي لها ، و كما هو مثبت في السجلات أنها قامت بتغيير أقوالها بعد احتجازها لمدة خمسة أشهر لدى المباحث الفيدرالية الأمريكية بطريقة جعلتها ترضخ لضغوطاتهم.
5- لم يقدم الادعاء العام أية أدلة أو قرائن على سرقة الأموال و أنما هو مفهوم حسي و هو احتجاز الأموال بالطريقة التي رغبتها الخادمة واعتبرت على أنها سرقة عندما احتفظت برواتبها لدى كفيلها.
و كان أداء محامي الدفاع متميزا في إيضاح محاور اعتراضه ،فيما كان هناك اهتمام واضح من هيئة القضاة - المكونة من قاضيين و قاضية - و التي لم تطرح أية أسئلة خلال الجلسة و ظلت تراقب الوضع . و من المعروف أنه لا بد من أن يتفق قاضيان من أصل ثلاثة من القضاة على الحكم في القضية .
و يتوقع ان يكون الحكم أحد ثلاثة أحكام و هي: إما أن توصي المحكمة بنقض الحكم و إعادة المحاكمة أو أن ترفضه أوان تتم مراجعة الحكم و ذلك بتخفيفه.
وفي نهاية جلسة الاستماع , وعد القضاة بإصدار الحكم في القضية خلال 4 — 6 أسابيع بشكل كتابي يبلغ به محامي الدفاع.